X
تبلیغات
اقتصاد+I - قانون ضد تراست شرمن 1890

قانون ضد تراست شرمن 1890

سیستم اقتصادی پویا و آزاد تر برای آمریکا

آمریکا با اتخاذ قانون فدرال جدیدی به نام قانون ضد تراست شرمن در سال 1890، خود را پایه گذار قوانین رقابتی معرفی کرده و آینده بازار در سیستم آمریکایی را به نحو قابل ملاحظه ای تحکیم بخشید. برای اولین بار در تاریخ آمریکا ، دولت ملی مسئولیت نظارت و در صورت لزوم تحت تعقیب قانونی قرار دادن انحصارات و کارتل های تثبیت کننده قیمت را بر عهده گرفته بود. با گذشت زمان، نتایج این قانون ، که توسط صاحبان صنایع در زمان تصویب آن مردود شناخته شده بود، مشخص شد. قانون جدید با محدود کردن توانایی فعالیت های تجاری برای تسلط بر رقبای خود در بازار، باعث پویا تر و بازتر شدن سیستم اقتصادی آمریکا پیش روی رقبا و تکنولوژی های جدید شد. قرن بعدی شاهد توسعه اقتصادی عظیم و افزایش استانداردهای زندگی در آمریکا بود.

کنگره آمریکا این قانون را در دوره تغییرات آشفته اقتصادی در آمریکا تصویب کرد،یعنی زمانی که تکنولوژی های جدید تولید انبوه انواع مختلف کالاهای کارخانه ای باعث ایجاد "فعالیت های تجاری بزرگ" شده و شبکه های تعریض یافته توزیع که پس از استاندارد کردن فاصله میان دو ریل راه آهن در دوران پس از جنگ های داخلی مجموعه ای از بازارهای منطقه ای را به اقتصاد داخلی متصل می کردند. در حالی که این تغییرات بنیادی حاکی از کارایی اقتصادی بهتر در مقایسه با گذشته بودند در همان زمان کل صنایع درکنترل انحصارات و یا کارتل ها بودند. باید اشاره شود که کارتل، گروهی از کمپانی های رقیب است که برای کاهش رقابت میان خود توافق به تعیین قیمت و یا اتخاذ اقدامات دیگر می کنند. کنگره با اعمال قانون ضد تراست برای متوقف کردن این روش، توسعه تجارت آزاد در سیستم آمریکایی را به جای دستکاری بازار از پشت صحنه توسط شرکت های خصوصی قدرتمند به سمت رقابت سوق داد. اما کنگره چگونه سیاست رقابت آزاد را در سال 1890 اتخاذ کرد؟ آیا این قانون، ارتباط خود را در عصر حاضر که عصر انتقال به دوران اقتصاد جهانی و دیجیت است. محفوظ می دارد؟ دنبال کردن این پرسش ها ما را در درجه اول به مباحثات کنگره ای و تصمیمات اولیه دادگاهی در تشریح این قانون و سپس به مورد اخیر مایکروسافت در یک قرن بعد می رساند. اگرچه در فاصله زمانی میان این تغییرات تاریخی اتفاقات زیادی رخ داد، اما هر دو آنها در دوران تغییرات صنعتی جنجالی در آمریکا اتفاق افتاده اند و به همین دلیل از وقایع آموزنده برای اعمال قانون ضد تراست به شمار می روند.

مشکل خطوط راه آهن

به استثنای چندین مورد، زندگی عادی در نیمه دوم قرن نوزدهم به استثنای چندین مورد فاقد تلفن، چراغ های برق و اتومبیل بود و به جای آن به واگن ها و درشکه هایی که با اسب کشیده می شدند، چراغ های نفتی و شبکه جدید و به سرعت در حال گسترش راه آهن وابسته بود. در واقع، روز کوبیدن "میخ طلایی" برای تکمیل اولین خط راه آهن بین قاره ای در سال 1869 روز بسیار بزرگی به شمار می آمد. ایده گسترش یک خط راه آهن در سراسر آمریکا باعث ایجاد جرقه هایی در تصورات شهروندانی شد که عادت به استفاده از دلیجان برای مسافرت و یا سیستم پستی متشکل از گروه های اسب سوار به نام پونی اکسپرس داشتند.

خطوط راه آهن داخلی سراسری دیگر با اضافه شدن به راه های منطقه ای و خطوط فرعی باعث ارتباط دورترین نقاط تجاری داخل ایالتی شدند. اما سرعت زیاد ساختن تعداد بی شمار خطوط راه آهن باعث ایجاد رقابت شدید و در آخر ورشکستگی مسئولان آنها شد. از همه شاخص تر ، زمانی بود که خطوط راه آهن پاسیفیک شمالی به دلیل قصور در پرداخت بدهی های خود به بانک سرمایه گذاری باعث تعطیلی آن و وقوع هراس مالی در سال 1873 شد. بازار بورس نیویورک در پاییز آن سال به مدت 10 روز به دلیل هراس از تهدید ایجاد شده برای سقوط بازار سهام تعطیل شد. با گسترش این وضعیت آشفته، در حدود 90 خط راه آهن به دلیل کوتاهی در تعهدات مالی خود منجر به تعصیلی تعداد بیشتری از بانک ها و سوق دادن اقتصاد به سوی بحران مالی شدند که تا دهه 1870 ادامه یافت.

اما ساختن خطوط راه آهن و به تبع آن ایجاد مشکلات جدید هم چنان ادامه یافت. در دهه 1890، میانگین سالانه 50 خط راه آهن هم چنان با شکست روبرو می شدند. همگان وجود "مشکل راه آهن" را تایید می کردند اما هیچ توافقی برای دست یابی به راه حلی قابل قبول وجود نداشت.

کنگره برای حفاظت از فعالیت های تجاری کوچک و خطوط راه آهن از قیمت گذاری مناسب حمل و نقل کالا توسط خطوط راه آهن که ناگزیر به انحصارات صنعتی و دیگر مشتریان قدرتمند واگذار شده بودند ، قانون تجارت میان ایالتی سال 1887 را به عنوان راه حل تصویب کرد. این قانون خطوط راه آهن را از هر گونه تبعیض در قیمت گذاری مانند دریافت هزینه های کمتر از مشتریان پر قدرت تر به دلیل درخواست آنان منع می کرد. اما این فشار شدید هم چنان ادامه یافت. راه حل خطوط راه آهن به درخواست مشتریان خود مشارکت هر دو در کارتل ها تعیین کننده قیمت بود. با آغاز قرن بیستم جریان سریع تبدیل رقابت به ترکیبی شدن فراتر از خطوط راه آهن گسترش یافت. کارتل های بزرگ به همراه شرکت های الحاقی میان رقبا در حال شکل گیری دوباره و تثبیت در کل اقتصاد از تصفیه نفت و تولید فولاد تا کبریت و تولید کاغذ کشی (کرپ) بود.

پدیدار شدن استاندارد اوایل

مشهورترین مثال در رابطه با حسابداری از اوهایوی شمالی به نام جان دی. راکفلر است. با آغاز سال 1859، نفت در اونتاریوی کانادا و پنسیلوانیای غربی کشف شده بود. بیشتر نفت خام این دو منطقه به تصفیه خانه هایی در اوهایوی شمالی برای تبدیل شدن به اشکال قابل استفاده نظیر نفت فرستاده می شد. راکفلر در کمتر از 15 سال به دلیل کنترل تصفیه خانه های نفت اوهایو و کنترل کل این صنعت به وسیله آنها به یکی از تجار بسیار موفق تبدیل شده بود. او از این توان کنترلی خود برای نفوذ بر راه آهنی استفاده می کرد که به دلیل رقابت شدید و گسترش سریع از نظر مالی بسیار ضعیف شده بود. این شرایط به راکفلر اجازه داد که نه تنها به قیمت های کمتری برای انتقال محصولات کمپانی استاندارد اویل خود دست یابد بلکه بخشی از هر یک دلار رقبای خود را که به راه آهن پرداخت می شد به خود اختصاص دهد. او این پول ها را با زور و تهدید خطوط راه آهن به بسته شدن فعالیت تجاری آنان به دست می آورد، فعالیت تجاری که بسیار چشمگیر بود و بنابراین در صنعتی که منافع حاشیه ای بسیار اندک آن باعث وابستگی آنان به حجم انتقالات انجام شده می گردید بسیار حیاتی به نظر می آمد.

در نتیجه، کمپانی های نفتی مستقل از بین رفته و بسیاری از آنان سهام خود را به کمپانی استاندارد اویل فروختند. در سال 1892، دادستان کل اوهایو حکمی برای انحلال کمپانی استاندارد اویل صادر کرد، اما راکفلر با انتقال به نیوجرسی کمپانی خود را به اولین تراست - کمپانی که با در اختیار داشتن عرضه کالای رقبای مستقل پیشین خود آنها را کنترل می کند - تبدیل کرد. تراست های قدیمی با شرکت های دارنده سهام امروزی که سهام اوراق بهادار آنها در تمام صنایع گسترش پیدا کرده و به همین دلیل مشکل انحصار قدرت در بازار خاصی را ایجاد نمی کند، تفاوت دارند.

اگرچه،تعداد کمی از کمپانی ها شکل "تراست" را اتخاذ کردند، اما این واژه به سرعت به واژه مورد استفاده در بحث های عمومی در ارتباط با نقش دولت در زمان چنین تجمع های صنعتی تبدیل شد. برخی افراد مجتمع های صنعتی در حال افزایش را طبیعی و سودآور می دانستند. بارون فولاد، اندرو کارنگی عقیده داشت:" این گرایش مقاومت ناپذیر زورآور برای جدایی سرمایه و افزایش حجم آن... قابل توقف نیست." حتی لینکلن استفنز روزنامه نگار ترقی خواه بیان کرد:" تراست ها نتایج طبیعی و حتمی شرایط اقتصادی و اجتماعی ما می باشند... و نمی توانید آنها را با زور و یا به وسیله وضع قوانین متوقف کنید."

دیگران به این مسئله با دید متفاوتی نگاه می کردند. آنها اعتقاد داشتند که تنها اصلاحات قانونی می تواند تضمین کننده میزان کم رقابت آزاد و توزیع عادلانه ثروت و قدرت میان شرکت های کوچک و بزرگ باشد. با افزایش فشار برای اصلاحات، برخی از ایالت ها با افزایش شهرت جهانی تراست ها اقدامات قانونی را علیه آنان اتخاذ کردند. اما تلاش ترقی خواهان برای از بین بردن تراست ها با شکست روبرو شد زیرا تراست هایی نظیر استاندارد اویل در آن زمان می توانستند به راحتی به ایالت هایی با تفکرات اصلاحاتی کمتر و قوانین تجاری مسامحه آمیزتر نقل مکان کنند.

با مشخص شدن این مطلب که ایالت ها نتوانسته و یا نمی خواهند رشد انواع مختلف تراست ها را محدود کنند، کنگره جلساتی را برای بررسی چگونگی برخورد با این موضوع برگزار کرد. در سال 1888، سناتور جان شرمن از اوهایو، با اعلام لایحه ضد تراست خود اعلام کرد:

افکار عمومی با مشکلاتی که ممکن است باعث از بین بردن نظم اجتماعی شده مغشوش شده اند و در میان این مشکلات هیچ کدام خطرناک تر از ... تجمع سرمایه در مجموعه های بزرگ نمی باشد... برخورد با این مسئله تنها از عهده کنگره بر آمده و اگر ما تمایلی به انجام این کار نداشته باشیم و یا نتوانیم آنرا اعمال کنیم به زودی برای هر محصولی یک تراست و مهره اصلی برای تعیین قیمت تک تک مایحتاج زندگی به وجود خواهد آمد.

اما هم چنان، افرادی در کنگره حضور داشتند که با سناتور شرمن مخالف بودند. آنها از کارنگی و استفنز و هم چنین راک فلری حمایت می کردند که بعدها با گفتن این مطلب :" دیگر برای بحث درباره مزیت های اجتماعات صنعتی دیر شده است. آنها به یک ضرورت تبدیل شده اند." در برابر کمیسیون صنعتی آمریکا شهادت دادند.

به طور مشخص دو تن از سناتورهای اهل اوهایو، شرمن و راک فلر، با دورنما و تفکر تغییر دادن جریان در حال افزایش تجمعات صنعتی به شدت مخالف بودند. در واقع هر دوی آنان به طرفداری از "رقابت آزاد" سخن می گفتند اما رقابت آزاد برای آنان معنای متفاوتی داشت. از نظر سناتور شرمن این مطلب به معنی رقابتی عاری از تسلط قدرت اقتصادی بخش خصوصی بود. این بدان معنی است که بازارهای آزاد نیازمند محدودیت هایی بر انحصارات، کارتل هاو دیگر موانع اقتصادی است. راک فلر به رقابت بدون محدودیت های دولتی اعتقاد داشت و خواستار آزادی مطلق در قراردادها بود.

بدین ترتیب، در سال 1890، نگرانی های اجتماعی در ارتباط با تغییرات صنعتی وسیع، نگرانی های اقتصادی در ارتباط با انحصارات و کارتل هایی که بازار آزاد را تهدید می کرد و نگرانی های سیاسی در ارتباط با "آزادی اساسی شهروندان" در کشوری که تراست ممکن بود در آن به قدرت زیادی دست پیدا کند، کنگره را متقاعد به تصویب قانون ضد تراست شرمن کرد.

در سیستم آمریکایی، وضع قوانین معمولا به معنای آغاز تغییری اجتماعی است. به همین دلیل، قوانین و سیاست ها توسط دادگاه ها اعمال و تفسیر می شوند جایی که اختلاف عمیق میان شرمن و راک فلر، دو سناتور اهل اوهایو در آن به مدت چندین دهه ادامه یافت.

حمایت دیوان عالی از قانون جدید

دو مورد مشهور ضد تراست در رابطه با خطوط راه آهن خیلی زود به دیوان عالی رسید که اولین آن در سال 1896 بود.. در پرونده آمریکا برعلیه مجمع حمل و نقل میسوری ،دادستان کل از یک کارتل راه آهن شکایت کرد که 18 عضو آن ادعا می کردند تنها به دنبال تعیین قیمتی مناسب برای از بین بردن رقابت ناسالم بودند. اگرچه این ادعای آنها دادگاه های سطوح پایین تر را متقاعد کرد ، دیوان عالی کارتل را غیر قانونی دانسته و اعلام کرد که تنها فرآیند های رقابتی قادر به تعیین قیمت مناسب می باشند. اکثریت دیوان عالی هم چنین اعتقاد داشتند که چنین تجمع سرمایه ای تهدیدی برای خروج سرمایه داران کوچک و کسانی که زندگی آنها از این طریق می گذرد از فعالیت های تجاری به شمار می رود." چندین سال بعد، اعضای دیوان عالی با صراحت بیشتری اعتبار قانون ضد تراست شرمن را به تایید دوباره رسانده و متفقا اعلام کردند که تمامی کارتل های تعیین کننده قیمت غیر قانونی می باشند:

شکی نباید داشته باشیم که کارتل ها هر چقدر قیمت های مناسبی را تعیین کنند، هر چقدر رقابت های سختی پیش رو داشته باشند و هر چقدر بر اهمیت جلوگیری از انجام فعالیت های مالی جنون آمیز به دلیل رقابت ناسالم تاکید کنند، هم چنان ممنوع می باشند ..زیرا باعث محروم شدن مردم از مزیت های رقابت آزاد می شوند.

با اعلام علنی غیر قانونی بودن کارتل های تثبیت کننده قیمت، صاحبان خطوط راه آهن به ادغام شدن به عنوان راهی برای از بین بردن رقابت میان خود روی آوردند. در نتیجه، دومین پرونده مهم برای آزمودن این قانون برای انحلال تراست نورترن سکیوریتیز که نتیجه ادغامی توسط سرمایه داری به نام جی. پی . مورگان بود به دادستان کل ارائه شد. گروه مورگان خطوط راه آهن نورترن پاسیفیک را کنترل می کرد که با 9000 مایل ریل راه آهن موازی با یونیون پاسیفیک در رقابت بود که راک فلر یکی از صاحبان آن به شمار می آمد. مورگان برای خاتمه بخشیدن به رقابت سخت میان دو خط راه آهن ، هر دو گروه را به ادغام و تبادل سهام خطوط راه آهن خود به عنوان اوراق امانی متقاعد کرد. دولت فدرال از این پرونده برای انحلال تراست استفاده کرد.

در سال 1904، اکثریت دیوان عالی اقدام دولت برای انحلال تراست راه آهن را تایید کردند. 4 قاضی از 9 قاضی با این موضوع مخالفت کرده و اعتقاد داشتند که ادغام شدن همانند تمامی قراردادهای تجاری صرف فروش دارایی به شمار می رود. رقابت آزاد برای آنان به معنی حق فروش یا تبادل دارایی های یک شخص بی دخالت دولت و بدون توجه به تاثیرات واقعی آن بر بازار می باشد. هرچند، اکثریت دیوان عالی بر این امر اصرار داشتند که رقابت آزاد نیازمند توجه به تاثیرات آن بر بازار است. در آخر تصمیم سرنوشت ساز ممنوعیت ادغام تراست ها توسط قانون ضد تراست به دلیل این که تراست های حاصله باعث از بین بردن رقابت میان صاحبان خطوط آهن و ایجاد انحصار می شدند، گرفته شد. دادگاه چنین اعلام کرد:

ماهیت صرف چنین تجمعات و قدرت حاصله توسط شرکت دارنده سهام به عنوان متولی، خطر و محدودیتی برای آزادی تجارتی می شود که کنگره قصد تایید و حمایت از آنرا داشته ومردم نیز مسئولیت حفاظت از آن را بر عهده دارند. اگر چنین تجمعاتی از بین برده نشود، تمام مزیت هایی که طبیعتا تحت اجرای قوانین کلی رقابت به مردم می رسد... از بین خواهد رفت.

حتی با اجرای قانون شرمن در صنعت راه آهن، تراست استاندارد اویل راک فلر هم چنان به دنبال تجاوز بی وقفه صنعت نفت بود. رویای وی برای یک شبکه تولید و توزیع محصولات نفتی کارآمد و متحد شامل برنامه ای منظم از تهدید ات مختلف بود که برای رقبا انتخابی جز فروش سهام خود با قیمت بسیار پایین را باقی نمی گذاشت.

اما در سال 1902، پرزیدنت تدی روزولت دست به اقدامی زد که ممکن بود او را به عنوان "از بین برنده تراست" مطرح کند: دادستان کل آمریکا بر اساس دستور او پرونده ای را برای تجزیه استاندارد اویل ارائه کرد که رفتار غرض ورزانه اش نماد مشکل کلی تراست در کشور بود. رسیدگی به پرونده های دیوان عالی معمولا مدت زمان زیادی به طول می انجامد اما در سال 1911، دیوان عالی سرانجام اعلام کرد که تراست استاندارد اویل به صورت غیر قانونی صنعت نفت را به انحصار خود در آورده است. هرچند موفقیت آن به صورت کامل به دست نیامده بود. نتیجه حاصله حکمی برای انحلال استاندارد اویل به 33 کمپانی مجزا به نام "بیبی استانداردز " بود.

قانون ضد تراست موفقیتی چشمگیرانه داشت و یا این گونه به نظر می آمد. کارتل های تثبیت قیمت در مسیر خود متوقف شدند و تراست های معروف نورترن سکیوریتیز و استاندارد اویل دیگر وجود نداشتند. واشنگتن پست در 18 می سال 1911 اعلام کرد که تصمیم دیوان عالی کمپانی خودمختار استاندارد اویل را به عنوان یک شرکت مجرم منحل کرده .... انسان های درستکار از جریمه ها و اخطارها به امنیت دست می یابند در حالی که افراد نادرست به آنها به عنوان شکلی از تنبیه می نگرند... این حکم به کشور تضمین اجرای عدالت و پیشرفت در زمینه صنایع را اعطا کرده است.

اما در دورنما، این موفقیت زیاد مشخص نبود. در ابتدا، تجزیه کمپانی استاندارد اویل به سهام داران اجازه حفظ مالکیت و کنترل 33 کمپانی بیبی استانداردز را داد. در نتیجه آنها دیگر به جز از نظر اسم، کمپانی های مستقلی به شمار نمی آمدند. به علاوه، در جلسات کنگره در چندین سال بعد، شواهد نشان دهنده افزایش سهام آنان بود، که این بدان معناست که این جدایی نه تنها قدرت اقتصادی آنان را کاهش نداده بلکه آنها به ساختار مکتوب خود نیز دست یافته بودند. اما افراد دیگری نیز بودند که به جای اشاره به بیرحمی راک فلر به موفقیت او در ایجاد یک شبکه توزیع کارآمد و به سودرسانی او به مشتریان از طریق کاهش قیمت محصولات نفتی در آن سالها اشاره می کردند. اما در آخر این مسوله موضوع رقابت سالم بود و نه رقابت به هر وسیله ممکن. در واقع، داگلاس سی نورت برنده جایزه نوبل به تازگی نوشته است که موفقیت بازار آزاد اقتصادی به این باور بستگی دارد که مشارکت کنندگان همگی از فرصت برابر برای موفقیت بهره مند باشند.

قانون ضد تراست و عصر مدرن

منتقدان اخیر قانون ضد تراست به 5 جریان ادغامی اشاره می کنند که اولین آنها در اواخر قرن نوزدهم رخ داد. به طور مثال، شرکت جنرال موتورز و کمپانی های منسوخ شده "ای تی اند تی" و یو اس استیل نتیجه ادغامی بودند که صنایع اتومبیل سازی ،مخابرات و فولاد را برای بخش اعظم قرن بیستم تثبیت کردند. از دیدگاه منتقدان، قانون ضد تراست، علی رغم تصویب دیوان عالی ،نتوانست جریان تجمع صنایع و به همراه آن تثبیت فزاینده قدرت اقتصادی و سیاسی که در ابتدا باعث ترغیب کنگره به اقدام در سال 1890 شده بود ،را تغییر دهد. اما هم چنان در دهه 1970، با وجود اختیارات فراوان و اعتبار شرکت ها در نزد مردم وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال در هر دو دولت جمهوری خواه و دموکرات وظیفه قانونی خود را برای بازبینی تمامی شرکتهای ادغامی بزرگ پذیرفته و اغلب بر تغییرات برای کاهش تاثیرات ضد رقابتی تاکید می کردند. در حقیقت، انحصار خدمات تلفنی توسط ای تی اند تی در زمان دوره اول ریاست جمهوری رونالد ریگان شکسته شد.

اما هم چنان نادیده گرفتن این حقیقیت که حتی پس از گذشت یک قرن از فعالیت های مبارزه با تراست، شرکت های ادغام شده حقوقی صنعت نفت را به صورت بخشی خصوصی که توسط چندین شرکت چند ملیتی بزرگ اداره می شود، تبدیل کرده اند آسان نیست . به علاوه، زمان عوض شده است و خیلی ها ممکن است به این موضوع اشاره کنند که: رقابت جهانی تنش میان منافع شرکت های بزرگ و ضررهای تجمیع صنایع را کاهش می دهد. دیگران بر این عقیده اند که تنش ها نه تنها کمتر نشده اند بلکه همانگونه که مناقشات ایجاد شده توسط تصمیمات سازمان تجارت جهانی و گروه های مشابه گواهند، این تنش ها از سطح داخلی به سطح بین المللی تغییر پیدا کرده اند.

با این حال به دلیل خدمات سناتور شرمن، تعهد به ممنوعیت تثبیت قیمت قاطعانه بر جای خود باقی مانده است: به طور مثال در سال 1999، دولت فدرال پرونده خود علیه کارتل بین المللی ویتامین را زمانی که اعضای آن به جریمه ای در حدود 1 میلیارد دلارو حبس مدیران شرکتی درگیر رضایت دادند، مختومه اعلام کرد. به عنوان یک موضوع همگانی، اتفاق نظری بین المللی در رابطه با مجرمان اقتصادی کارتل های تثبیت قیمت به عنوان موانع توجیه ناپذیر رقابت وجود دارد. بیش از 100 کشوراز اتحادیه اروپا و اعضای آن تا ژاپن و زامبیا قوانین رقابتی همانند قانون ضد تراست شرمن را به تصویب رسانده اند.

در آمریکا، لایحه ضد تراست تعهدی دراز مدت را برای باز کردن بازارهای این کشور به روی تکنولوژی و گروه های جدید اظهار و شدت بخشیده است. دیگر عده ای تجار ثروتمند همانند راک فلر و کارنگی، وندربیلت و دوپونت ، شرکت های تجاری و فرصت های اقتصادی را به تسلط خود در نیاورده و کنترل نخواهند کرد. با به جلو رفتن قرن بیستم، انرژی های مبتکرانه سرشار در هسته اقتصادی آمریکا رها شده تا مراکز خلاقیتی و فعالیت های کارآفرینی جدیدی را در هالیوود، خیابان مادیسون و یا در سرتاسر اینترنت از سیلیکون ولی در کالیفرنیا گرفته تا شرکت های همکار آنان در اطراف آستین و بوستون ایجاد کنند.

پرونده مایکروسافت

مناظره تجمیع در برابر رقابت همچنان ادامه دارد حتی اگر شکل جدیدی به خود گرفته باشد. جای تعجب ندارد که حتی در زمان خود ما، تغییرات چشمگیر اقتصادی و تکنولوژیکی باعث ایجاد دومین پرونده عظیم انحصار شده است: از سال 1999، شرکت مایکروسافت، تولید کننده نرم افزار، توسط دولت فدرال آمریکا و بیست ایالت و اتحادیه اروپا و تعدادی از شاکیان خصوصی تحت بررسی قرار گرفته و از آن شکایت شده است. قانون ضد تراست ، یکی از قوانین قرن نوزدهم، به ویژه در مرکز پرونده های آمریکایی برای کاهش جریان غیر قانونی و ضد رقابتی مایکروسافت در صنایع تکنولوژیکی برتر در راس قرن بیست و یکم بود.

بیل گیتس و پال آلن مایکروسافت را در دهه 1970 تاسیس کردند. آلن زمانی که گیتس تصویری از شور و اشتیاق جوانی و ابتکارات نخبه را در سر می پروراند کمپانی را ترک کرد. اما در پشت وجهه اجتماعی گیتس استراتژیستی قرار داشت که برخی، تاکتیک های رقابتی او را مشابه جان دی راک فلر دانسته اند. مایکروسافت ویندوز مسلما سیستم اپراتور غالب برای کامپیوترهای شخصی می باشد همانگونه که استاندارد اویل، نظام توزیع غالب در صنعت نفت به شمار می آمد. در پرونده دولت آمریکا علیه مایکروسافت، دادگاه منطقه ای آمریکا در واشنگتن دی سی، به این موضوع پی برد که مایکروسافت سلطه خود را با تهدید کمپانی های کامپیوتری قدرتمندی همانند اینتل و آی.بی.ام و کمپانی های ضعیف تری مانند اپل به پنهان کردن محصولات مصرفی که پتانسیل چالش برنامه ویندوز مایکروسافت را داشته اند حفظ کرده است.

دادگاه های مختلفی در نهایت به این موضوع پی بردند که مایکروسافت به صورت غیر قانونی بازار اصلی سیستم های اپراتور پی سی را به انحصار خود در آورده است. هرچند مایکروسافت بر خلاف استاندارد اویل تجزیه نشد. بلکه دستور داده شد تا قیمت ها و سیاست های دسترسی به محصولات تبعیض آمیز خود را متوقف کرده و اطلاعات اساسی در مورد سیستم های اپراتور کامپیوتر را که برای رقابت کارآمدتر و آزادانه تررقبا در بازار نرم افزارهای کاربردی پلتفرم ویندوز مورد نیا ز بود در اختیار آنان قراردهند.

در مورد پرونده اتحادیه اروپا، کمیسیون محدودیت های مشابهی را به همراه جریمه 497.2 میلیون یورو وضع کرد. مایکروسافت پرونده های فراوانی را در سراسر جهان چه به صورت علنی و چه به صورت غیر علنی با هزینه ای بالغ بر میلیونها دلار مرتفع کرده است.

در نتیجه آن، ویژگی های صنعت تکنولوژی اطلاعات تغییر پیدا کرده است. کمپانی ها شروع به انجام تحقیقات بیشترو آزادانه تری کرده اند که اساسا با تکنولوژی مایکروسافت رقابت می کند. در واقع مایکروسافت شیوه جدیدی از حق ثبت چند-امتیازی را آغاز کرده است که جدایی ریشه ای از تاریخچه رقابت شدید مایکروسافت می باشد. اگرچه هنوز برای ارزیابی تاثیرات نهایی تغییر شیوه مایکروسافت به سمت همکاری زود می باشد ولی موضوع مشخص این است که قانون ضد تراست شرمن مناسبت قانونی خود را حفظ کرده است و نقشی اساسی در تنظیم تجارت عصر اطلاعات بر عهده دارد.

آیا قانون ضد تراست در طول قرن گذشته تفاوتی در آمریکا ایجاد کرده است؟ پاسخ با توجه به کارتل های علنی تثبیت قیمت و نمونه های آشکار انحصارات تجاری مطمنا مثبت می باشد. اما تاثیر آن بر شرکت های ادغامی و دیگر دستاوردهای تجاری و در نتیجه بر تجمیع صنایع آنچنان آشکار نمی باشد. از یک طرف، شواهدی وجود دارد مبنی بر این که شرکت های ادغامی در طول قرن به شدت افزایش یافته اند و اغلب در تولید بازدهی متعهد شده توسط این شرکتها، با شکست روبرو شده اند. از طرف دیگر، جهانی سازی و نظارت فدرال به دلیل فعالیت های سناتور شرمن، تاثیرات غیر رقابتی آنان را به میزان متنابهی کاهش داده است. در کشوری که به دلیل ویژگی های رقابت آزادش شناخته می شود قانون شرمن اغلب به صورت موفقیت آمیزی میان دو پیامد تقریبا متناقض میانجی گری کرده است: تعهدی برای رقابت بدون نظارت به وسیله مقررات سخت گیرانه دولتی و آزادی از تسلط بازار به وسیله شرکت های خصوصی قدرتمند.

تجارت ادامه پیدا خواهد کرد اما در جهانی که پیوسته در حال تغییر است. زندگی روزمره امروزه شامل خدمات جهانی تلفن، ماهواره و تلویزیون ها و رادیو های کابلی می باشد. تحقیقات پزشکی درهای جدیدی را به روی بهداشت و افزایش طول عمر گشوده اند. اینترنت دسترسی سریعی را به کالاهای اقتصادی مهیا کرده و به عنوان رسانه ای برای بیان دیدگاه های سیاسی و ارتباطات داخلی سریع به کار می رود. با شروع قرن بیست و یکم قانون شرمن با چالش فزاینده تنش های میانجیگرانه میان سیاست های رقابتی و انحصارات قانونی اعطا شده توسط حق ثبت و حفاظت از کپی رایت روبرو خواهد بود که ظاهرا مهم ترین اشکال ثروت در جامعه اطلاعاتی در حال شکل گرفتن خواهند بود.


رودلف جی. آر. پریتز استاد حقوق و سرپرست پروژه آی پراگرس در دانشکده حقوق نیویورک می باشد. او واحد هایی را در رابطه با قانون ضد تراست، قانون مالکیت معنوی ، قوانین اینترنتی و علم حقوق تدریس می کند. پریتز پیش از وارد شدن به رشته حقوق، مهندس نرم افزار و برنامه ریز سیستم های کامپیوتری بزرگ بود. او استاد مهمان در دانشگاه لیوس در رم/ ایتالیا و دانشگاه اسکس انگلیس می باشد و دو کتاب و مقالات زیادی در زمینه قوانین رقابت ، حقوق مالکیت معنوی و قوانین اینترنت نوشته است. پریتز هم اکنون روی پروژه ای به نام " اقتصاد سیاسی پیشرفت" مشغول به کار است. کتاب "سیاست رقابتی در آمریکا" ی پروفسور پریتز که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است اثر برجسته ای در این زمینه به شمار می رود.

مقاله بالا نوشته رودلف جی آر پرلیتز، از نشریه وزارت امورخارجه ایالات متحده، تاریخ نگاران آمریکا، اقتباس شده است.

+ نوشته شده توسط زهره رفیعی در شنبه یکم آبان 1389 و ساعت 11:6 |