قیمت دلار از 1048 تومان در چهاردهم مرداد ماه امسال به 1072 تومان در 24 مرداد ماه رسید و 24 تومان طی 10 روز افزایش یافت.

علائم بازار نشان مي‌دهد که دلار یک بار دیگر حرکت صعودی و خاموشی را در پیش گرفته است که بدون تردید قیمت دلار به عنوان کالایی مرجع بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود.
طبق آمارهای قابل اتکا از سوی بانک مرکزی ایران، ارزش دلار در نیمه دوم سال 88 تا اواخر این سال افت و خیز قابل توجهی نداشته و به طور متوسط بین 996 تا 1005تومان دادوستد مي‌شد.
اما ارزش دلار از فروردین ماه سال 89 روند صعودی در پیش گرفت و اواخر خرداد به 1060 تومان رسید، نوسانات نرخ ارز همچنین ادامه دارد و ارزش آن در مرداد ماه امسال به 1072تومان افزایش یافته است. (نمودار نوسان نرخ دلار) این درحالی است که در کنار هدف اصلی سیاست ارزی در ایران که جلوگیری از کسری حساب جاری و دستیابی به سطح قابل قبولی از ذخایر است تا بتواند آمادگی لازم را برای برنامه‌های آینده داشته باشد تولیدکنندگان کشورمان اعتقاد دارند، سیاستگذاری ارزی با استفاده از ابزار نرخ ارز، متغیرهای مرتبط با تراز پرداخت‌ها از جمله صادرات و واردات را تحت تاثیر قرار مي‌دهد.
تاثیر نرخ ارز در فعالیت‌های اقتصادی و اختلاف‌نظر فعالان اقتصادی موجب شد تا وضعيت فعلي نرخ ارز و سياست ارزي روي ميز كميته‌اي تحت‌عنوان صادرات غيرنفتي قرار گرفته و موضوع با مسوولان ذی‌ربط پیگیری شود.
صادر‌کنندگان کشور طی سالیان گذشته همواره از تثبیت نرخ ارز به عنوان مانع بزرگ و چالشی عمیق بر سر راه صادرات نام برده‌اند.
محمود دودانگه، معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی گفته است: واقعی شدن نرخ ارز لزوما افزایش یا کاهش نیست و باید بر اساس متغیرهای مختلفی که بر نرخ ارز تاثیر مي‌گذارند یا از آن تاثیر مي‌گیرند، به واقعی شدن نرخ ارز توجه کنیم، زیرا افزایش و کاهش نرخ ارز مخالفان و موافقانی دارد. تا جایی که موافقان کاهش نرخ ارز معتقدند که قیمت واقعی ارز هزار تومان نیست نرخ ارز باید پایین‌تر باشد و ارزش پول داخلی ما خیلی بیشتر است. در حالي كه موافقان افزايش قيمت دلار ارزش واقعي آن را بسيار بيش‌تر از رقم فعلي مي‌دانند.
برخی کارشناسان معتقدند: تثبیت نرخ ارز تاثیر منفی بر صادرات گذاشته است، آسیب به تولید همان آسیب به صادرات است، بنابراین در کنار هدف حضور در بازارهای رقابتی باید به بحث اقتضائات اقتصاد داخلی نیز توجه کرد.
نظر نمایندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان برجسته کشور در ارتباط با نرخ ارز، بر همگان روشن است. آنها بنا به استدلال‌های منطقی همواره از افزایش نرخ ارز دفاع می‌کنند، هر چند که در سمت دیگر ارکستر ناموزون تجارت خارجی کشور، واردکنندگان ساز مخالف را به صدا درمی‌آورند.
جامعه صادرکنندگان کشورنیز بارها در محافل بخش خصوصی نگرانی خود را در خصوص پوشش نوسانات نرخ ارز اعلام کرده و خواستار بهبود فرآیندهای تامین مالی صادرات از طریق شبکه بانکی کشور شده بود. این نگرانی‌ها سرانجام با تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر راه‌اندازی بازار سلف ارز تا حدودی از جغرافیای جامعه صادرکنندگان و فعالان تجارت خارجی رخت بربسته است.
بانک مرکزی اخیرا آيین‌نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال را ابلاغ کرده است. در این آيین‌نامه، دو طرف قرارداد (بانک‌های عامل و صادرکننده) متعهد مي‌شوند میزان معینی ارز یا ریال را در مقابل مقدار معینی ریال یا ارز به نرخ آتی ارز، در سررسید با یکدیگر مبادله کنند.
در این آيین‌نامه 10 ماده و 4 تبصره گنجانده شده است و دو طرف قرارداد (بانک‌های عامل و صادرکننده) متعهد مي‌شوند میزان معینی ارز یا ریال را در مقابل مقدار معینی ریال یا ارز به نرخ آتی ارز، در سررسید با یکدیگر مبادله کنند. آن‌گونه که در آيین‌نامه اجرایی معاملات آتی ارز- ریال آمده، بانک نیز متعهد مي‌شود در تاریخ سررسید نسبت به تامین و فروش ارز به ریال توافق شده به مشتری اقدام کند. حداقل مبلغ مورد معامله در هر قرارداد نیز معادل یکصد هزار دلار تعیین مي‌شود. قرارداد آتی یا معاملات آتی (Futures) توافق‌نامه‌ای قانونی، دارای حد و مرز معین و برای خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی، برای زمانی در آینده با قیمتی توافق شده هنگام امضای قرارداد است. کالای تحویلی قرارداد آتی باید دارای استاندارد کیفیت و کمیت بوده و زمان و محل تحویل آن نیز مشخص باشد. تنها متغیر در «معاملات آتی» قیمت است که در مرحله معامله کشف می‌شود. «سلف» که یکی از روش‌های دادوستد ایرانیان در گذشته و حال به شمار می‌رود، نزدیکی زیادی به «قرارداد آتی» دارد. در عین حال محمود بهمنی، رييس‌كل بانك مركزي از امكان انجام معاملات نفتي با كشورهاي ديگر بر اساس ارز همان كشورها خبر داده است، اما خود او درباره هزينه‌هاي اين امر كه بايد دوباره آن را به ارزهاي رايج تبديل كرد، گفته است: به هر حال اين امر هزينه‌هايي دارد كه بايد آن را پذيرفت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد