فکر میکنم به خاطر تورم بالایی که در ماه های آینده پیش بینی شده ، یک سری تصمیماتی برای تغییر ریاست یا نحوه مدیریت بانک مرکزی در عرصه پرداش هست. اما آیا واقعا به ازای تورم موجود در ایران رئیس بانک مرکزی باید پاسخگو باشد؟

این تحلیل بر اساس متن نوشته شده در روزنامه دنیای اقتصاد هست...

امروزه بالغ بر 110 کشور دنیا که تورمی کمتر از 5 درصد دارند، به نحوی که هم ‌اکنون حتی اقتصادهای نسبتا ضعیفی مانند پاکستان، کامبوج، گوآتمالا و اکوادور نیز تورم زیر 5 درصد را در اقتصاد خود شاهد هستند؛ افکار عمومی شهروندان این کشورها آموخته است که در صورت بروز تورم در اقتصاد کشور، تمامی مسوولیت بر دوش هیات مدیره و رييس کل بانک مرکزی بوده و هیچ فردی نباید دولت را در این زمینه بازخواست نماید. طبیعتا در چنین مکانیزمی، فردی که ریاست بانک مرکزی یک کشور را بر عهده می‌گیرد، مسوولیت بسیار سنگینی در مواجهه با افکار عمومی خواهد داشت و تجربه بالغ بر 110 کشور دنیا ثابت کرده است که مکانیزم مذکور، کارآمدترین مکانیزم برای کنترل تورم محسوب می‌گردد.

در این کشورها مکانیزم‌های مختلفی برای ایجاد ثبات در مدیریت بانک مرکزی و ایجاد استقلال تصمیمات آن در مقابل دولت و مجلس طراحی شده است. رایج‌ترین این مکانیزم‌ها، می‌کوشند تا اختیار دولت و مجلس برای عزل رييس و نیز اعضای هیات مدیره بانک مرکزی را کاهش دهند، و این عامل موفقیت آنها درداشتن تورم پایین تر از 5 درصد است.

لازم به توجه است که برای دستیابی به استقلال بانک مرکزی از دولت، مسائل مربوط به مکانیزم عزل و برکناری رييس بانک مرکزی، در بسیاری از موارد از مکانیزم نصب و انتخاب رييس کل بانک مرکزی نیز مهم‌تر است. برای مثال حتی اگر برجسته‌ترین اقتصاددانان یک کشور به عنوان رييس کل بانک مرکزی منصوب شود، اما دولت و یا مجلس بتوانند به سادگی و با سرعت او را از ریاست بانک مرکزی عزل كنند، نتیجه آن است که فرد مذکور در قبال هر گونه درخواستی برای انتشار اسکناس جدید، به سادگی تسلیم خواهد شد؛ فرآیندی که به تشدید شرایط تورمی در کشور خواهد انجامید.

به این ترتیب در صورت عضویت اقتصاددانان خبره‌ در هیات مدیره بانک مرکزی، هرگاه که آنان درخواست زیرمجموعه‌های مختلف دولتی برای انتشار اسکناس را تورم‌زا تشخیص دهند، به سادگی خواهند توانست با چنین درخواست‌هایی مخالفت كنند؛ بدون آنکه تهدیدی در مورد برکناری خود از سوی دولت احساس کنند همچنین هر یک از اقتصاددانان عضو هیات مدیره بانک مرکزی، بدون داشتن هیچ بهانه‌ای در مورد اعمال نفوذ دولت، خواهند توانست با تمرکز کافی بر سیاست‌گذاری در مورد کنترل تورم بپردازد و پاسخگویی در برابر افکار عمومی در حوزه‌های مربوط به تورم را نیز بر عهده بگیرند.

با توجه به مطالب فوق، اگر دولت و مجلس ایران نیز راغب باشند که مسوولیت پاسخگویی در قبال تورم صرفا بر عهده بانک مرکزی قرار داشته باشد، لازم است شرایطی را فراهم سازند تا علاوه بر امكان مديريت بانك مركزي توسط يك تركيب خبره از اقتصاددانان، فرآيند عزل اعضای هیات‌ مدیره و رييس کل بانک مرکزی نيز تا حد ممکن محدود شود تا اقتصاددانان عضو هیات مدیره بانک مرکزی بتوانند هرگونه تقاضای زیرمجموعه‌های مختلف دولت برای انتشار پول را با آرامش تمام بررسی نمایند؛ بدون آنکه دغدغه‌ای در مورد برکناری خود در صورت مخالفت با چنین درخواست‌هایی داشته باشند.

به این ترتیب، دخالت دولت و مجلس در انتخاب رييس بانک مرکزی، فقط به اندازه‌ای‌ باید باشد که وجود هماهنگی کلی بین سیاست‌های اقتصادی کشور را فراهم نماید، نه به اندازه‌ای که جایگاه بانک مرکزی را به چاپخانه انتشار پول تبدیل كند!

این متن به درخواست پسر آسمون نوشته شده است.