چه كساني در دولت كار كارشناسي اين طرح (هدفمند كردن يارانه‌ها) را انجام دادند؟
دقيقا در جريان كساني كه كار كارشناسي را انجام دادند نيستم. اما طبق دانسته‌هايم آقاي رهبر از همان ابتداي دولت نهم دنبال اين مساله بود. آقاي دانش جعفري به عنوان وزير اقتصاد و آقاي جهرمي كميته راهبردي را براي اجراي اين طرح تشكيل دادند. كميته راهبردي به دنبال طرح تحول اقتصادي بود. دولت طرح تحول اقتصادي را با 7 محور شروع كرد. بخش‌هاي مختلفي مانند ماليات‌، بيمه، نحوه توزيع، گمرك، ‌بانك و هدفمند شدن يارانه‌ها از جمله موارد و محورهاي طرح تحول اقتصادي بود. اولين مرحله هدفمندكردن يارانه‌ها بود كه كليد خورد.
بحث و حرف و حديث‌هاي گوناگون در مجلس:
قبل از آنكه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس ارائه شود كار كارشناسي سنگيني روي آن صورت گرفته بود. اين لايحه از آن دسته لوايحي بود كه همراهي دولت شرط اصلي اجراي دقيق آن بود.اين قانون از آن دسته قانون‌هايي است كه اگر در هر مرحله دولت و مجلس كم بياورند هزينه هنگفتي به كشور وارد خواهد آمد. به همين دليل مجلس دنبال آن بود تا هر تغيير و نظر كارشناسي و ريزه‌كاري قانوني در هدفمند كردن يارانه‌ها ايجاد كند مورد تاييد و قبول دولت باشد.
ولي اختلاف نظرها بالا گرفت، در مورد صندوق، در مورد مبلغ اجراي طرح، در مورد زمان اجرا، در مورد نحوه اجرا، دولت چندين مرحله اعلام كرد طرح را با تغييرات مجلس اجرا نمي‌كند.
عمده اختلاف نظرها دو يا سه مساله بود:

يكي اينكه دولت معتقد بود براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها صندوقي تشكيل شود. صندوقي كه قوانين و مقررات دولتي به هيچ‌وجه بر آن حاكم نباشد. مجلس هم قبول کرد كه بعضي از قوانين و مقررات دولتي دست و پاگير است. گرفتاري ايجاد مي‌كند، ديوان محاسبات، مزايده، مناقصه و... مشكلات زيادي ايجاد مي‌كند. نكته ديگر آنكه دولت معتقد بود اختيار صندوق دست او باشد، اما قوانين دولتي بر آن صدق نكند. طبق خواسته دولت نبايد منابع و مصارف صندوق در بودجه مي آمد.

یکی دیگر از اختلاف ها این بود که دولت معتقد به اجراي يكباره بود اما مجلس دوره زماني پنج ساله را براي اجرا پيشنهاد داد.
شيوه اجرا هم يكي از موارد اختلافي بود. مجلس به اين نتيجه رسيده بود كه براي فشار كمتر به مردم بهتر است اين طرح در يك دوره زماني پنج ساله اجرا شود، اما دولت معتقد بود 3 ساله مي‌توان آن را اجرا كرد. علاوه بر آن دولت معتقد بود قيمت بعضي از كالاها را هم مي‌توان به يكباره آزاد كرد. هم مجلس و هم دولت براي خواسته‌هاي خود استدلال داشتند.
تفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي طبق آنچه دولت به مردم عرضه مي‌كرد با قيمت واقعي آن در بازارهاي جهاني 10 برابر بود. در مجلس اعتقاد بر آن بود که بايد قيمت‌ حامل‌هاي انرژي در ابتدا ميانگيني از قيمت فعلي و قيمت جهاني باشد. مجلس بر اينكه تمام فرآورده‌ها به اين شكل افزايش قيمت پيدا كند اصراري نداشت. در مورد برخي از كالاها مثل بنزين مي‌شود دفعي عمل كرد و قيمت آن را به يكباره به قيمت جهاني رساند. اما برق و گاز و گازوئيل و نفت كوره و برخي كالاهاي ديگر را نمي‌توان به يكباره افزايش قيمت داد و قيمت آنها را به قيمت جهاني رساند يعني ده برابر افزايش داد. مجلس براي اين نظر خود دليل داشت. مصرف‌كنندگان اين مواد بخش‌هايي همچون كشاورزي، صنعت و بخش حمل و نقل عمومي بود.بنابراين مجلس تاكيد كرد افزايش قيمت‌ها و هدفمند‌كردن يارانه‌ها طي 5 سال صورت گيرد. يعني سالي 20 درصد.

بعضي به اشتباه فكر مي‌كردند منظور افزايش 20 درصدي قيمت‌ها در هر سال است، در صورتي‌كه اين طور نيست. منظور مجلس از افزايش 20 درصدي سالانه يعني پر كردن شكاف ده برابري قيمت فرآورده‌هاي نفتي. يعني قيمت‌ها هر سال 2 برابر شود تا پايان 5 سال بتوان قيمت‌ها را به فوب خليج فارس رساند و اختلاف 10 برابري را برطرف كرد.

اما در عين حال بعضي نگراني‌ها هم وجود دارد. تراز دريافت‌ها و پرداخت‌ها با حساب‌ها و محاسبات مجلس تراز متعادلي نيست. نگراني مجلس هم در بخش صنعت و کشاورزی است. به طور مثال شما به صنعت آلومينيوم نگاه كنيد. مصرف برق در اين صنعت بي‌نهايت بالا است. قطعا با آزادسازي تدريجي قيمت‌ها هزينه اين صنعت بسيار بالا خواهد رفت. بخش‌هاي ديگر مثلا كشاورزي و غيره هم به همين شكل است. يكي از دوستان محصولات گلخانه‌اي توليد مي‌كرد. مي‌گفت در حال حاضر ماهي 250 هزار تومان گازوئيل مي‌خرم. با افزايش قيمت‌ها بايد ماهي 5 ميليون تومان صرف خريد گازوئيل كنم. اگر در گلخانه طلا هم توليد كنيم نمي‌صرفد. البته اين محاسبه براساس گازوئيل 350 تومان بود. ظاهرا براي بخش كشاورزي قرار شده گازوئيل با همان قيمت 150 تومان عرضه شود. اين تصميم درستي است.
نكته ديگري كه در ارتباط با اجراي طرح وجود دارد وجوهي است كه به حساب مردم واريز شده. طبق قانون بايد اين منابع از محل آزاد‌سازي قيمت‌ها واريز شود. پولي كه قبل از افزايش قيمت‌ها واريز شده از چه محلي بود؟ آيا پولي كه از محل آزادسازي قيمت‌ها تا پايان سال نصيب دولت خواهد شد كفاف مبالغي كه دولت تاكنون و تا پايان سال به حساب مردم واريز مي‌كند، خواهد بود؟
اينكه دولت اين منابع را از چه محلي به حساب مردم واريز كرده مشخص است. مجلس به دولت اجازه داد از محل تنخواه خزانه اين مبلغ ابتدايي واريز شود.
مجلس هر سال در قانون بودجه مبلغي را به عنوان تنخواه در اختيار دولت قرار مي‌دهد تا ماه‌هاي اول كه درآمدي به دست نياورده هزينه‌هاي خود را از اين محل پرداخت كند. بخشي از درآمدهاي دولت از ماه‌هاي دوم و سوم سال محقق مي‌شود. نمي‌شود اين دو يا سه ماه اول سال دست دولت را بست و اجازه نداد هزينه كند. به همين دليل به دولت اجازه داده شد تا از محل تنخواه اين هزينه‌ها را انجام دهد. يعني پيش‌خور كند...
مبلغ اين تنخواه چقدر است؟
به نظرم حدود 3 هزار و 700 يا 800 ميليارد تومان. درصدي از كل بودجه است. براي اينكه اين تنخواه به استقراض از بانك مركزي تبديل نشود مجلس براي دولت شرط گذاشت. طبق شرطي كه مجلس براي دولت گذاشته بايد حتما تا 28 اسفند‌ماه اين تنخواه تسويه شود.
طبق اين مصوبه، دولت مي‌تواند هر ساله تا سقف مشخص شده در تنخواه بيشتر از درآمدهايش هزينه كند، اما حتما بايد تا 28 يا 29 اسفند آن را تسويه كند.
قاعدتا اين تنخواه نبايد ابتداي سال هزينه شده باشد، چون با كسب درآمد دوباره اين تنخواه پر شده.
بحث دوم الزام قانوني دولت به تسويه اين تنخواه تا 28 اسفند است. به نظر شما دولت مي‌تواند اين تنخواه را تسويه كند؟
اين نگراني، نگراني به جايي است. مجلس هم اين نگراني را دارد. اينكه مبلغي كه دولت به حساب مردم واريز كرده بسيار بيشتر از كل مبلغ تنخواه است و ثانيا اينكه دولت به سختي بتواند اين مبلغ را تا پايان مهلت قانوني يعني 28 اسفندماه تسويه كند. اگر اين اتفاق نيفتد به استقراض از بانك مركزي تبديل مي‌شود. اگر دولت نتواند مبلغ تنخواه را تسويه كند اين مبلغ به استقراض از بانك مركزي تبديل خواهد شد. اين استقراض يعني بالا بردن پايه پولي كشور، افزايش پايه پولي به دنبال خود افزايش تورم را به همراه دارد.

 باهنر-دنیای اقتصاد