تحریم،فرصت ها و تهدید ها
ایران اکونومیست: غرب با يك مطالعه برنامهريزي شده و با توجه به تنگناهاي موجود در عراق و افغانستان، تمركز خود را بر تحريمهاي مرحلهاي اقتصاد ايران قرار داده است.
تحريمها محدوديتهايي به همراه دارد، ليكن با توجه به تجربه ملت و كشور طي سالهاي اخير و منابع انساني و خدادادي عظيمي كه وجود دارد، ميتوان با برنامهريزي، تاثير تحريمها را به حداقل كاهش داد و از درون آن، فرصتهايي براي شكوفايي فراهم كرد.
آنچه مسلم است غربيها پروژههايي را براي ايجاد مشكلات در روند اقتصادي كشور تدارك ديدهاند. بيتوجهي به اين مساله همانند اين است كه دشمن در مرزهاي كشور دست به تدارك و آمادهسازي بزند و ما بدون توجه به اين تحريكات به زندگي عادي خود بپردازيم.
1 - آيه شريفه قرآن ميفرمايد: وَ اَعِدّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوّه وَ مِن رُبَاطِ الخَيْلِ تُرْهبونَ بِه عَدّو اللهِ وَ عَدّوكُم(الانفال: 60) همه مسلمانان را به تقويت قدرت و توان كشور در ابعاد مختلف دستور ميفرمايد تا از رهگذر اين توان دشمن اجازه تحرك به خود راه ندهد. بنابراين در اين مرحله حساس توانمندسازي موضوع هدف غرب كه همانا اقتصاد و مآلا بنگاههاي اقتصادي است يك اولويت جدي ميباشد. وقتي موضوعي هدف قرار ميگيرد، عقل حكم ميكند همه منابع و امكانات كشور در جهت تقويت آن موضوع به كار گرفته شود. بنابراين در مرحله اول بايد از نظر عقلي و تئوري، كشور در مسير حمايت و تقويت اقتصاد و توليد كشور قرار گيرد. اين موضوع جز با همانديشي فعالان و تصميمگيران اقتصادي ميسر نيست. بايد روندهاي گذشته را دقيقا بررسي كنيم و راهكارهاي مناسب را براي هرچه كارآمدتر كردن بنگاهها دريابيم.هدف غرب ناكارآمدي بنگاهها، تعديل نيرو، افزايش قيمتها بهخاطر فشار بر مردم و توسعه نارضايتي است. اينكه مدام سياستمداران غربي دم از برنامهريزي براي عدم ايجاد مشكلات براي مردم ميزنند، صرفا يك حربه تبليغاتي است؛ واقعيت را آنان نيز خوب ميدانند.
2 - موضوعي كه اقتصاد و توليد كشور را طي دهه گذشته رنج داده است، تورم دو رقمي و افزايش قيمت تمام شده طي سنوات و تثبيت نرخ ارز بوده است. به نظر نگارنده اولويت اول توليد كشور ايجاد بالانس و توازن فيمابين افزايش قيمت تمام شده ناشي از تورم طي سالهاي اخير و ثبات نرخ ارز به نفع واردات است. ورود ميلياردها دلار كالاي ضروري و غيرضروري و فشار بر توليد كشور ناشي از عدم توانمندي كارآفرينان و بنگاهها نيست. هرچند مشكلاتي در بهرهوري وجود دارد، ليكن وزن ثبات نرخ ارز در مقابل تورم اصولا قابل مقايسه با ساير فاكتورهاي كارآمدي نيست.
پيشنهاد ميشود براي كنترل واردات به جاي افزايش تعرفهها و توسعه قاچاق كالا، نسبت به تعديل نرخ ارز اقدام گردد. اصولا حدود 15 تا 20 درصد نيازهاي صنعتي كشور از محل واردات است. بنابراين اين اقدام 80 درصد به نفع توليد است. مضاف بر آنكه قاچاق كالا به شدت محدود خواهد شد. البته روشن است تعديل نرخ ارز اقدام خوبي نيست؛ ولي بين بد و بدتر بايد بد را انتخاب كرد. در مقابل حفظ و تقويت توليد كشور و افزايش اندكي در تورم بايد موضوع اول را پذيرفت و با برنامهريزي، اجازه توسعه تورم در سالهاي آتي و نياز به تعديل مجدد را محدود كرد. اين مساله منجر به حفظ ذخاير ارزي كشور، توسعه توليد، كاهش كالاي قاچاق و كنترل خروج بيرويه ارز ميشود. دقيقا اقدامي در مقابل غرب براي كاهش ذخاير است.
3 - طي چند سال اخير به دليل ركود جهاني و تاثير آن بر بنگاههاي داخلي، كاهش قيمتهاي كالا و محصولات، توسعه واردات كالاهاي ارزان، عدمحمايت جدي بانكها از بنگاهها و افزايش نرخ بهره، توليد كشور با مشكلاتي مواجه بوده است؛ در حالي كه رقباي خارجي بنگاهها با كمكهاي بلاعوض، كاهش نرخ بهره بانكي به حداقل ممكن و... حداكثر حمايت از بنگاههاي خود را اعمال مينمودهاند. عدم حمايتهاي داخلي باعث شده است كه توان توليد كشور در مقابل رقبا به دلايل ذكر شده كاهش يابد. بنابراين موضوع توسعه معوقات بانكي ناشي از شرايط محيطي بوده، نه توانمندي داخلي بنگاهها. در شرايط فعلي و با توجه به برنامهريزي غرب، عقل حكم ميكند از توليد كشور دفاع شود. هيچ توليدكنندهاي راضي نيست نام بدهكار را يدك بكشد. شركتي كه سالها با اعتبار زندگي كرده است، دوست ندارد سرمايهها و دسترنج عمرش در معرض حراج بانكها قرار گيرد. آيا اين درست است كه طي سه سال ركود اقتصادي بانكهاي كشور بنابر گزارش بورس از 25 تا 75 درصد سود اعلام نمايند؟ در كجاي توليد كشور امكان دستيابي به سود بالاتر از 10 تا 20 درصد وجود دارد؟ در يك اقتصاد بايستي تعادل برقرار كرد. عدمتعادل منجر به آسيب جدي به كل سيستم ميشود. با توجه به محدوديتهاي بانكهاي خارجي نظر به كاهش نرخهاي بهره در همه جاي دنيا و نظر به اعلام 8/9 درصد نرخ تورم، آيا بهرههاي 18 تا 30 درصد با جرايم قابلقبول است؟ در كدام اقتصاد با چنين نرخ تورمي چنين نرخ بهره بانكي اعمال ميشود؟ نقدينگي همچون جريان خون براي يك بنگاه اقتصادي است. انتظار ميرود به سرعت نرخ بهره غيرعادلانه با مكانيزمهاي اقتصادي اصلاح شود.
4 - توليد كشور از جهات ديگري نيز تحتفشار قرار دارد. قانون كار بزرگترين مانع توسعه اشتغال كشور است. تجديدنظر در اين قانون شبهسوسياليستي يك الزام است. سيستم مالياتي كشور هر گاه از ناحيهاي تحت فشار قرار ميگيرد، ديواري كوتاهتر از توليد نمييابد؛ قانون سه درصد ارزش افزوده تمام و كمال از توليد اخذ ميشود؛ در حالي كه معوقات شركتهاي دولتي به بنگاههاي خصوصي افزايش يافته است. جرايم ارزش افزوده نيز فشار مضاعف است. كارآفرين انسان نجيبي است. از نظام مالياتي كشور انتظار درك شرايط و عدالت در برخورد داريم.
5 - با توجه به حضور بخشهاي دولتي و شبهدولتي در اقتصاد كشور، عملا بسياري از بنگاههاي اقتصادي تعاملات گستردهاي با اركان مذكور دارند. ميزان معوقات اينگونه مجموعهها به واحدهاي خصوصي طي سالهاي اخير افزايش چشمگيري داشته است؛ در حالي كه بنگاهها بايد جرايم سنگيني را به بانكها بپردازند. اين گونه معوقات هيچ جريمهاي ندارد. از مسوولان محترم انتظار داريم دستورات موكدي براي كاهش معوقات بخشهاي دولتي به بنگاهها را صادر نمايند تا امكان ادامه فعاليت واحدهاي با توانمندي بيشتر فراهم شود.
6 - كشور امكانات ساخت و مهندسي گستردهاي دارد و سرمايهگذاريهاي بسيار خوبي در سالهاي اخير انجام شده است. متاسفانه به علت عدمبرنامهريزي لازم، عمده توسعههاي كشور از محل واردات تجهيزات و تكنولوژي به صورت مكرر انجام شده است. در پارهاي از موارد موفقيتهايي نيز وجود دارد. شركت مپنا نمونه موفقي از بوميسازي تكنولوژي است.
چنانچه اراده لازم در جهت توسعه ساخت داخلي به وجود آيد، بدون ترديد تحريمها از اين نظر يك فرصت تلقي خواهند شد. چنانچه بين بخشهاي صنعتي و سياستگذاران مربوطه تجربيات گذشته بررسي شود، ميتوان به راهحلهايي رسيد كه از توان قدرتمند ساخت داخل كشور در جهت ايجاد توسعه صنايع حداكثر بهرهبرداري را كرد. ايران كشوري با پيشينه و تمدن بزرگ تاريخي است. خداوند متعال منابع عظيمي را در آن قرار داده است.
نيروي انساني باهوش و خلاق فراواني طي سالهاي اخير تربيت شدهاند. كارآفرينان كشور عاشق خدمت به ميهن خود هستند. به ياري خداي بزرگ و همت مردم و مسوولان بايد با اراده جدي و برنامهريزي اين تهديد را به فرصتي بزرگ تبديل نمود.
با تشکر از محمود اسلامیان